روایت متفاوت «مرکز آمار» و «بانک مرکزی» از رشد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۹۶۲۷
بانک مرکزی و مرکز آمار دو مرجع اصلی ارائه آمار‌های اقتصادی در ایران هستند. به دلیل تفاوت در روش محاسبه، عمدتا بین داده‌های ارائه‌شده از این دو مرکز اختلاف وجود دارد. رشد اقتصادی یکی از شاخص‌هایی است که همواره آمار مربوط به آن از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت اعلام می‌شود.
به گزارش اکو ایران، مرکز آمار در آخرین داده‌های خود، رشد اقتصادی تابستان ۱۴۰۲ به روش هزینه‌ای را برابر با ۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«تولید ناخالص داخلی» یکی از شاخص‌هایی است که از آن برای اندازه‌گیری حجم اقتصاد استفاده می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده کل تولید کالا و خدمات طی یک بازه زمانی مشخص در داخل مرز‌های یک کشور است. تولید ناخالص داخلی به سه روش محاسبه می‌شود که دو مورد از آنها روش ارزش‌افزوده و روش هزینه‌ای است. روش ارزش‌افزوده از سمت عرضه حجم اقتصاد را اندازه می‌گیرد و روش هزینه‌ای از سمت تقاضا این کار را انجام می‌دهد.
در روش هزینه‌ای، فرض بر این است که مقدار تولید تحقق یافته در کشور برابر است با میزان مخارجی که در آن انجام شده است. برای انجام این محاسبات، ابتدا کل اقتصاد را به چند بخش کلی تقسیم می‌کنند و سپس مخارج صورت گرفته در هر بخش را با یکدیگر جمع می‌کنند. این مخارج، شامل «مخارج مصرفی»، «مخارج دولتی»، «مخارج سرمایه‌گذاری»، «صادرات» و «واردات» است.
مخارج مصرفی، همان هزینه‌ای است که خانوار‌ها و اشخاص برای خرید کالا و خدمات صرف می‌کنند. مخارج دولتی، تمام هزینه‌های دولت برای تهیه کالا و خدماتی است که در سال مورد بررسی تولید شده‌اند؛ بنابراین یارانه‌ها و کمک‌های رفاهی دولت به شرکتهای دولتی و کالا‌های تولیدی، در این مخارج محاسبه نمی‌شود.
سرمایه‌گذاری، مخارجی است که روی کالا‌های مصرف‌نشده و مازاد صورت می‌گیرد تا تولید و سود بیشتری ایجاد شود. به همین ترتیب، صادرات و واردات نیز معادل با مخارجی است که به ترتیب خارجی‌ها و داخلی‌ها روی کالا و خدمات انجام می‌دهند. مجموع این مخارج، تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ای را محقق می‌کند. حال اگر تغییرات این شاخص نسبت به یک زمان دیگر سنجیده شود، رشد اقتصادی به دست می‌آید.
طبق داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی در تابستان سال جاری ۷.۱ درصد برآورد شده است. این رشد به روش هزینه‌ای محاسبه شده و مبنای آن سال پایه ۱۳۹۰ است. علت استفاده از سال پایه، خنثی کردن اثر تورم است. ممکن است افزایش ارزش تولید ناخالص داخلی به دلیل افزایش مخارج، ناشی از بالا رفتن تورم باشد نه حجم تولید بیشتر یا ارزش حقیقی و ذاتی بالاتر کالاها. به همین دلیل یک سال را به عنوان سال پایه در نظر می‌گیرند و ارزش تولید ناخالص داخلی را بر اساس آن محاسبه می‌کنند. این سال پایه از نظر مرکز آمار سال ۱۳۹۰ است.
از میان اجزای هزینه، بالاترین رشد ۴۶.۹ درصد بوده که مربوط به «صادرات کالا و خدمات» است. در مقام بعدی نیز «مخارج دولتی» قرار گرفته که ارزش آن در تابستان سال جاری ۱۶.۶ درصد بیشتر از تابستان سال گذشته بوده است. «مصرف خصوصی»، «تشکیل سرمایه» و «واردات کالا و خدمات» نیز رشدی کمتر از ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند.
بانک مرکزی: رشد ۴ درصدی اقتصاد در تابستان ۱۴۰۲در حالی که مرکز آمار رشد اقتصادی تابستان سال جاری را ۷.۱ درصد اعلام کرده، این نرخ از سوی بانک مرکزی ۴ درصد برآورد شده است. این اختلاف در اجزای هزینه هم دیده می‌شود. برای مثال، بانک مرکزی رشد هزینه دولتی را در تابستان سال جاری منفی ۳ درصد اعلام کرده در حالی که این نرخ در مرکز آمار بالای ۱۵ درصد است.
رشد صادرات کالا و خدمات نیز در داده‌های بانک مرکزی ۳۳.۱ درصد و رشد واردات برابر با صفر برآورد شده است.
تشکیل سرمایه و هزینه خصوصی دو جزء دیگر از هزینه هستند که رشد آنها در تابستان سال جاری به ترتیب ۶.۴ درصد و ۴.۴ درصد ثبت شده است. بانک مرکزی، برای محاسبه رشد از سال پایه ۹۵ استفاده می‌کند. به نظر می‌رسد علت اختلاف ارقام بین آمار‌های رشد ارائه شده از بانک مرکزی و مرکز آمار، تفاوت در سال پایه و تفاوت در روش محاسبه باشد.
این اختلاف واکنش مسئولان را هم در پی داشته است. برای مثال، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اول آبان ماه ۱۴۰۲ و همزمان با روز آمار گفته بود: «فاصله در موضوع نرخ رشد بسیار زیاد است. مثلاً نرخ رشد توسط بانک مرکزی مثبت و در مرکز آمار منفی ارائه شده که این فاصله منطقی نیست بر این اساس باید روی روش‌ها به تفاهم رسید. در غیر این صورت این اختلافات مشروعیت داده‌ها رو زیر سوال می‌برد».
بنابراین، اگر چه ارقام ارائه شده از دو مرجع آماری درست است، اما به دلیل روش متفاوت در محاسبه، نتایج بدست آمده فاصله زیادی از هم دارند. این مسئله ممکن است باعث شود تا سیاست‌مداران به صورت گزینشی از ارقام این مراکز استفاده کنند و این گونه اعتبار آمار و مراجع ارائه آن را خدشه دار کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک مرکزی رشد اقتصادی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تابستان سال جاری تولید ناخالص داخلی برآورد شده کالا و خدمات روش هزینه ای رشد اقتصادی روش محاسبه بانک مرکزی ارائه شده مرکز آمار سال پایه ۷ ۱ درصد داده ها ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۹۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روشهای توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند